
كشفت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الخميس، عن صدور أمر استقدامٍ بحقِّ عضو مجلس نوَّابٍ سابقاً؛ لاستعمالها بسوء قصدٍ مالاً منقولاً مملوكاً للغير.
وقالت دائرة التحقيقات في الهيئة في بيان تلقته وكالة نون الخبرية، أنَّ "القاضي المُختصَّ في محكمة تحقيق الكرخ الثانية أصدر أمراً باستقدام عضو مجلس نوَّابٍ في الدورة الثانية (2010 – 2014) لقيامها باستقطاع نصف الراتب الشهري لأحد أفراد حمايتها خلال مدة عمله ضمن أفراد حمايتها".
وأضافت انَّ "المحكمة تحقيق الكرخ أصدرت أمر الاستقدام وفق أحكام المادة (453) من قانون العقوبات العراقي رقم (111 لسنة 1969) المُعدَّل".
واشارت الدائرة الى أنَّ "المادة المذكورة نصَّت على إيقاع عقوبة الحبس أو الغرامة على (كل من اؤتمن على مال منقول مملوك للغير أو عهد به إليه بأية كيفية كانت أو سلم له لأي غرض كان فاستعمله بسوء قصد لنفسه أو لفائدته أو لفائدة شخص آخر أو تصرف به بسوء قصد خلافاً للغرض الذي عهد به إليه أو سلم له من أجله حسب ما هو مقرر قانوناً أو حسب التعليمات الصريحة أو الضمنية الصادرة ممن سلمه إياه أو عهد به إليه)".
أقرأ ايضاً
- مجلس الأمن الدولي يبدأ جلسة طارئة بشأن المواجهة بين إسرائيل وإيران
- البرلمان يكتفي بجلسة تداولية حول "انتهاك السيادة العراقية" بعد غياب معظم النواب عن الحضور
- النزاهة: 165 حافلة تعمل من أصل 313 في شركة نقل المسافرين والوفود بخسائر 42 ملياراً