كشفت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة الاتحادية، الاثنين، عن صدور قرار حكم بالسجن بحق موظف في مجلس محافظة نينوى لـ"اختلاسه" مليار دينار ونصف المليار من المال العام.

وقالت الدائرة في بيان تلقت وكالة نون الخبرية، نسخة منه، إن "المدان أقدم على اختلاس مبلغ (1.500.000.00) مليار دينار من الأموال المخصصة لإعادة إعمار واستقرار محافظة نينوى بعد تحريرها".

وأضافت، أن "محكمة الجنايات المختصة بقضايا النزاهة في بغداد بعد اطلاعها على الأدلة المتحصلة في القضية المتمثلة بأقوال الممثل القانوني لمحافظة نينوى الذي طلب الشكوى بحق المتهم، وتقرير قسم التدقيق الخارجي في هيئة النزاهة المتضمن مخالفات في قيمة الصرف ووصولات الشراء، إضافة إلى أقوال الشهود، ومحضر التحقيق الإداري المتضمن مقصرية المدان وإحالته إلى القضاء، فضلا عن قرينة هروبه عن وجه العدالة".

وأشارت إلى أن "المحكمة أصدرت حكما غيابيا بالسجن لمدة خمس عشرة سنة بحق المدان وفق أحكام المادة (316/ الشق الأول) من قانون العقوبات، وإصدار أمر قبض وتحر بحقه، مع تأييد حجز أمواله المنقولة وغير المنقولة، مع إعطاء الحق ل‍(مجلس محافظة نينوى) بالمطالبة بالتعويض أمام المحاكم المدنية بعد اكتساب الحكم للدرجة القطعية".