أكد مصدر مطلع، اليوم الأحد، أن نقص السيولة المالية وتأخر وصول الحوالات المالية من الفيدرالي الأميركي، وراء استخدام المصارف العراقية "أموال الأمانات الضريبية" لتأمين رواتب موظفي الدولة.

وقال المصدر، إن "نقص السيولة المالية وتأخر وصول الدولار من البنك الفيدرالي الأميركي، كان السبب الرئيس وراء لجوء وزارة المالية إلى استخدام أموال الأمانات الضريبية في تأمين رواتب الموظفين وتغطية النفقات الأساسية"، حسبما ذكرته شفق نيوز.

وأضاف المصدر، أن "المصارف الحكومية تعاني من نقص السيولة بسبب هذه السحوبات مما أدى إلى تعليق منح السلف والقروض عند أغلب المصارف".

وأشار إلى أن "لجنة الاقتصاد النيابية، اكدت أن مديري الرافدين والرشيد هم من أدلوا بالمعلومات بشأن سحب الأمانات الضريبية لتوزيع رواتب الموظفين والتي تسربت لاحقاً للإعلام".

وكان مجلس الوزراء، قد قرر في 15 نيسان الماضي، تخويل وزيرة المالية صلاحية سحب مبلغ الأمانات الضريبية التي لم يمضِ عليها خمس سنوات، لتأمين تمويل رواتب موظفي الدولة لشهر نيسان والأشهر اللاحقة.