بحث مجلس القضاء الاعلى، الاثنين، قضايا الموقوفين من المتظاهرين واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المعتدين على مقرات القنوات الفضائية.

وقال المجلس في بيان تابعته وكالة نون الخبرية، ان "رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان اجتمع اليوم الاثنين مع أعضاء المجلس رئيس الادعاء العام ورئيس هيئة الإشراف القضائي ورئيسي محكمة استئناف بغداد الرصافة ومحكمة استئناف بغداد الكرخ".

واضاف ان "المجتمعين ناقشوا عمل المحاكم المختصة بنظر قضايا النزاهة والفساد الإداري وضرورة التأكيد على الجهات الرقابية والجهات القائمة بالتحقيق في هذه القضايا بتقديم الادلة التي يستلزمها القانون لإدانة المتهمين بقضايا الفساد الإداري".

وتابع انه "تمت ايضا مناقشة ظروف قضايا الموقوفين من المتظاهرين وضرورة التمييز بين المتظاهرين السلميين وبين الآخرين ممن يمارس إعمال الشغب والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة وبما لا يتفق مع حق التظاهر السلمي المكفول بموجب الدستور"، لافتا الى ان "المجتمعين ناقشوا ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية بحق من اعتدى على المتظاهرين وتسبب في مقتل وإصابة قسم منهم واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المعتدين على مقرات القنوات الفضائية والتأكيد على الحق في حرية التعبير وتغطية الإخبار لاطلاع الرأي العام المحلي والدولي على الحقائق كما هي بدون تحريف".

وبين المجلس ان "المجتمعين دعوا بعض السياسيين ممن لديهم مشاكل شخصية وخاصة مع المؤسسة القضائية إلى عدم أطلاق التصريحات غير الصحيحة التي تسيء إلى القضاء".