أعلن عضو تيار الحكمة، كرم الخزعلي، رفض الدعوات المتكررة لتعديل قانون الانتخابات الحالي، عاداً أن التشريعات لا يجب أن تُغير وفق الأهواء والمزاجات السياسية، وأن تكرار تعديل القوانين بعد كل عملية انتخابية يُضعف ثقة المواطن بالعملية الديمقراطية.

وقال الخزعلي في لقاء متلفز ، إن "القانون النافذ حالياً، وهو صيغة معدلة من نظام (سانت ليغو) ولم تُسجَّل عليه أية ملاحظات جوهرية خلال الانتخابات المحلية الأخيرة سواء في بغداد أو في إقليم كردستان، كمت لم تُقدَّم شكاوى حمراء أو طعون قوية تبرر تغييره".

وأضاف أن "الحديث عن تعديل القانون دون وجود مشكلات حقيقية يشكل ضرباً لاستقلالية المفوضية العليا للانتخابات، ويضع علامات استفهام حول النوايا السياسية خلف هذا التوجه".

وبيّن الخزعلي أن "المفوضية أوضحت صعوبة إجراء تعديلات قانونية في ظل ضيق الوقت المتبقي على الانتخابات المقررة في 11 تشرين الثاني/ نوفمبر".

وحذر من أن "أي تغيير سيستلزم تمديد موعد الاقتراع، وهو ما قد يفتح الباب لمزيد من الإرباك السياسي".

وخلص إلى أن "القانون الحالي هو الأنسب، وأي محاولة لتغييره الآن هي مغامرة غير محسوبة".