كشفت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، اليوم الأحد، عن تفاصيل مشروع جديد يمنح قروضاً تصل إلى 350 مليون دينار عراقي دون الحاجة إلى كفيل، مؤكدة أن المشروع في مراحله الأخيرة من التنسيق والمباحثات.

وقال المتحدث باسم الوزارة، حسن خوام، في تصريح للوكالة الرسمية إن "الوزارة أطلقت خلال عام 2023 منصة إلكترونية تُدعى (مِهَن)، تهدف إلى الربط بين المستثمرين وأرباب العمل من جهة، وبين الباحثين عن العمل من جهة أخرى، حيث يمكن لأي شخص يبحث عن عمل التسجيل في المنصة وعرض مهاراته وخبراته، مما يُسهم في تسهيل الاطلاع عليها من قبل أصحاب المشاريع وتوظيفه وفقاً لاحتياجاتهم".

وأضاف أنه "في حال كان الباحث عن العمل بحاجة إلى تدريب أو خبرة تساعده على الاندماج في سوق العمل، فيمكنه الالتحاق بمراكز التدريب المهني التابعة لمجالس المحافظات، باعتبارها حالياً خاضعة لقانون فك الارتباط".

وأشار إلى أن "الوزارة تضع السياسات العامة لهذه المراكز، وتعمل على تطوير مناهج التدريب فيها بما يتناسب مع متطلبات سوق العمل".

وأوضح أن "هناك برنامجاً للقروض بثلاث فئات (20، 30، و50 مليون دينار عراقي)، مخصص للباحثين عن العمل الذين يمتلكون أفكار مشاريع قابلة للتنفيذ، حيث يُلزم المتقدم بحضور دورة تدريبية لمدة 5 أيام، يتم خلالها تعليمه مبادئ إدارة الأموال والمشاريع، وبعد اجتياز الدورة، تُمنح القروض على مراحل".

وتابع أن "الوزارة تعمل حالياً على مشروع جديد بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، وبنك التنمية الألماني، والشركة العراقية للكفالات، وهو في مراحله النهائية من التنسيق".

وزاد أن "المشروع يهدف إلى تمكين الراغبين بالحصول على قرض دون الحاجة إلى كفيل، لا سيما من لا يملكون موظفاً حكومياً يكفلهم، حيث يصل سقف القرض إلى 350 مليون دينار".

وبيّن أن "المتقدم يُلزم بالمشاركة في دورات تدريبية متخصصة تستمر لأكثر من شهر، تركز على مشروعه الخاص، بإشراف خبراء محليين وإقليميين ودوليين يساعدونه على تطوير المشروع من النواحي الفنية، واختيار الموقع، والتعامل مع الزبائن، واكتساب المهارات اللازمة لضمان نجاح المشروع. وبعد استكمال التدريب، يُمنح القرض ويُعد المشروع ذاته هو الكفيل والضامن لتسديد المبلغ، وفق شروط وتعليمات سيُعلن عنها لاحقاً".

ولفت خوام إلى "وجود مشروع آخر في محافظة ذي قار يستهدف المستفيدين من راتب الحماية الاجتماعية، ويُخصص لإقامة مشاريع في مجالات الزراعة، وتربية المواشي والدواجن، والصناعات الحرفية".

وأردف أن "هذه المشاريع تُمنح مجاناً، وفي حال نجاحها يتم إيقاف راتب الحماية الاجتماعية عن المستفيد، لانتقاله إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي".

وأكد أن "وزارة العمل تتابع برامج الحماية الاجتماعية بشفافية عالية، من خلال تقاطع بيانات المستفيدين، البالغ عددهم مليونين و190 ألف أسرة، مع بيانات باقي الوزارات والجهات والمؤسسات، بما في ذلك القطاع الخاص، عبر الربط الشبكي والأتمتة الإلكترونية".

ودعا المتحدث باسم الوزارة المواطنين إلى "أداء دور رقابي، وفي حال رصدهم لأشخاص ميسوري الحال يتقاضون راتب الحماية الاجتماعية، يمكنهم الإبلاغ عبر الرقم المجاني 444، مع ضمان السرية التامة، وبناءً على التحقق يتم إيقاف الإعانة عن غير المستحق".