وسط مشهد مشحون بالتوتر والقلق، إثر الضربات المتبادلة بين إيران وإسرائيل، والتحذيرات من توسع دائرة النزاع إلى مواجهة إقليمية شاملة، يعتزم مجلس النواب العراقي، استئناف جلساته يوم السبت المقبل، وفي انتظاره عشرات القوانين المركونة في أروقة المجلس منذ أشهر، وبعضها مجمدة منذ سنوات، بسبب الخلافات بين الكتل السياسية حولها.

ومع تصاعد الانتقادات، بسبب فشل الجلسة الاستثنائية بشأن الهجوم الإسرائيلي على إيران، وانتهاك سيادة العراق، أكد عضو مجلس النواب، محمد الزيادي، اليوم الخميس، أن البرلمان العراقي سيستأنف عقد جلساته، ابتداء من يوم السبت المقبل، وذلك بعد صدور قرار بإلغاء العطلة التشريعية.

وقال الزيادي، في تصريح صحافي، إن “مجلس النواب سيباشر جلساته السبت، ضمن الفصل التشريعي الأخير، بعد إلغاء العطلة التشريعية”، مشيرا إلى أن “جدول أعمال البرلمان يتضمن عددا من القوانين المهمة، ذات الأولوية في المرحلة المقبلة”.

وأوضح، أن “من أبرز القوانين التي سيتم العمل على مناقشتها وإقرارها خلال هذا الفصل، قانون هيكلة الحشد الشعبي، وتعديل قانون الاستثمار الصناعي، إلى جانب قانون التربية، بالإضافة إلى التصويت على جداول موازنة عام 2025”.

وكان عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية، محمد الرميثي، أكد في وقت سابق من اليوم الخميس، أنه سيرفع دعوى قضائية ضد هيئة رئاسة البرلمان، وذلك لتسببهم بتعطيل دور البرلمان التشريعي والرقابي.

وشهدت جلسة البرلمان الإستثنائية، يوم الثلاثاء، المخصصة لمناقشة تداعيات التصعيد العسكري في المنطقة، والبحث عن آليات لحماية الأجواء والسيادة العراقية، عدم حضور العدد الكافي من النواب، مما حال دون انعقاد الجلسة رسميا، ليتم تحويلها إلى جلسة تداولية.

وأكد عدد من النواب، أمس الأربعاء، أن هناك ضغوطا مورست على بعض الكتل السياسية، لمنعها من التصويت على قرارات تدين العدوان الصهيوني، وتمنع استخدام الأجواء العراقية في استهداف إيران.

وشهد البرلمان، خلال الفصل التشريعي الأول، حالة من تعطيل الجلسات، حيث اكتفى بنحو 9 جلسات فقط، نتيجة لتغيب النواب عن حضور الجلسات، وسط انتقادات للرئاسة بعدم تطبيق النظام الداخلي للمجلس، واتخاذ إجراءات صارمة لضمان سير أعمال الجلسات وعدم تعطيل انعقاد البرلمان.

وحمل النائب هيثم الفهد، في 5 أيار الماضي، الحكومة مسؤولية تعطيل جلسات، مؤكدا أن التعطيل جاء لتفادي إحراجها بشأن بعض القوانين، وتحديدا قانوني تقاعد الحشد الشعبي، وسلم الرواتب.

وعقد مجلس النواب منذ بداية الدورة النيابية في كانون الثاني 2022، 132 جلسة فقط، في حين ينص النظام الداخلي على عقد 256 جلسة سنويا، كما حدد النظام الداخلي عقد 8 جلسات شهريا، وفصلا تشريعيا يمتد 4 أشهر، بواقع 32 جلسة في كل فصل.

ومنذ انطلاق الدورة الخامسة للبرلمان، واجهت المؤسسة التشريعية تحديات كبيرة، أبرزها الانقسامات الحادة بين الكتل السياسية، وغياب التوافق حول الملفات الكبرى، ما انعكس سلبا على الأداءين التشريعي والرقابي، كما ساهمت هيمنة بعض الأطراف النافذة على قرارات البرلمان في إضعاف دوره، وتراجع ثقة المواطنين بفعاليته، خصوصا مع تكرار تعطيل الجلسات وتغييب القوانين الإصلاحية، مما دفع عددا من النواب إلى طرح خيار حل البرلمان كمدخل لإعادة بناء المشهد السياسي وفق أسس جديدة.

واتهم النائب المستقل، رائد المالكي، في 15 نيسان الماضي، جهات سياسية، وموظفا في مكتب رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، بالوقوف وراء تعطيل جلسات مجلس النواب، بهدف إفشال إدراج تعديل قانون الانتخابات على جدول الأعمال، محملا رئاسة مجلس النواب، ورؤساء الكتل السياسية مسؤولية ما يجري.

ومنذ منتصف شباط الماضي، يعجز مجلس النواب عن عقد جلساته، بسبب الخلافات المحتدمة حول قانون تقاعد الحشد الشعبي، فقد تحول القانون إلى نقطة اشتباك بين القوى السياسية، ما أدى إلى تعطيل تشريعات أخرى، وتأجيج الانقسامات داخل الإطار التنسيقي، باعتبار أن أطرافا تطالب بإبعاد رئيس هيئة الحشد الحالي فالح الفياض.

يشار إلى أن قانون الخدمة والتقاعد لهيئة الحشد الشعبي، أثار خلافات داخل الإطار التنسيقي، وتحديدا الفقرة المتعلقة بتحديد سن الإحالة على التقاعد لرئيس الهيئة، حيث أبدت بعض الكتل معارضته لتحديد بـ60 سنة، فیما أكدت كتل أخرى على أن قانون موظفي الدولة ينص على إحالة الموظف إلى التقاعد عند بلوغه سن 60 عاما.

وكان النائب المستقل، حسين السعبري، ذكر في 9 آذار الماضي، وجود توجه لحل مجلس النواب العراقي، والذهاب لانتخابات مبكرة، في حال استمرار تعطيل جلساته.

ويخضع حل البرلمان في العراق للمادة 64 من الدستور العراقي، التي تنصّ على أن حل البرلمان يجري بإحدى طريقتين: إما بطلب من رئيس الحكومة وموافقة رئيس البرلمان، أو بطلب من ثلث أعضاء البرلمان على أن يجري التصويت على حله بالغالبية.

ويواجه تعطيل جلسات البرلمان، جملة انتقادات سياسية ونيابية، حيث اعتبرت هذا التعطيل غير مبرر من قبل رئاسة المجلس، خصوصا أن هناك قوانين جاهزة للتصويت وتحتاج إلى عقد جلسات المجلس من أجل تشريعها، وأبرزها: “قانون الحشد، الموازنة، الخدمة المدنية، سلم الرواتب، قانون النقابات”.