حذر زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، من وصول ضعفاء إلى البرلمان المقبل كي لا يبقى بـ"حال يرثى لها" كما هو الوضع في مجلس النواب الحالي، مؤكداً أن كمية التمويل الباذخ التي يراها اليوم، لم يشاهد مثلها في تجارب الانتخابات السابقة أبداً، فهو يعرف دولة تريد شراء 100 مقعد وتدفع للنائب مليون دولار.

المالكي، قال في حوار متلفز، انه "لا ضير في أن يتنافس الفرقاء على استقطاب الجمهور، ولكن لا يجب أن يشترى صوت الناخب، بل يجب أن يقدم إليه برنامجاً سياسياً واقعياً وليس دعائياً".

يشترونهم بخمسين دولار
وأضاف "أعول على المواطنين بعدم بيع أصواتهم بـ 50 أو 100 دولار، وأرجو من أصحاب القوائم أن يبتعدوا عن هذه الطريقة في الاستقطاب، لأنهم بهذا سيجلبون أشخاصاً ضعفاء الى مواقع قيادة الامة، وهذا محرم شرعاً وفق رأي بعض العلماء، وهذه الأموال من المال السحت"، وفق تعبيره.

وتابع المالكي، "ما أراه مبكراً في هذه الانتخابات هو سعي الآخرين للطعن بمنافسيهم وكأنما نجاحهم متوقف على تسقيط الآخرين"، مضيفاً "للإنصاف، كل القوائم الانتخابية تتشابه في معايير اختيار مرشحيها، لن يتقبل الشعب السراق أو المتهمين بالإرهاب أو البعث، ونحن في دولة القانون نرفض ترشيح مثل هؤلاء، أو ترشيح من لا يؤمن بالقانون، لأن هذه هي مبادئنا وعقيدتنا، ولدينا بعض الأخوة تجاوزوا القانون وقلنا لهم شكراً وفي أمان الله".

البرلمان يرثى له
وأكد المالكي، أن "أخطر ما موجود في الدولة اليوم هو تجاوز التراتبية في الصلاحيات، فللوزير ووكيله والمدير العام صلاحيات لا ينبغي أن يتجاوز صاحب كل موقع منهم على الآخر، ونريد ممن يصلون الى البرلمان أن يفهموا أن مجلس النواب مؤسسة رقابية تشريعية وليست سياسية تنفيذية، لكي لا يصل البرلمان مرة أخرى الى ما وصل اليه اليوم من حالة يرثى لها لأن من تواجدوا فيه اعتقدوا أنهم منافسون للسلطة التنفيذية".

وأوضح أنه "لا يجب أن يطالب صاحب الموقع التنفيذي بالولاء ثمناً للخدمات التي يقدمها، سواء كان وزيراً أم رئيس وزراء، بل هو واجبهم وعملهم، وحرام شرعاً أن يطالبوا الناس بثمن انتخابي لقاء تبليط شارع أو نصب محولة كهرباء، وأدعوا الناس الى عدم التجاوب مع من يعتبرون الخدمة التنفيذية منة عليهم، فهذا واجبهم، وأدعوا الناخبين للأمر بالمعروف وردع هؤلاء لكي لا يسلط عليهم شرارهم ثم يدعون ويستغيثون فلا يستجاب لهم".

وأشار الى، انه "ليس سياسياً أو وطنياً من يستجيب للإرادة الخارجية في ملف استراتيجي مثل الانتخابات، ولكن هذا موجود، وأنا أخاطبهم وأقول لهم بأن من تستجيبون له من الخارج لن يحترمكم ولن يحفظ كرامتكم".

بذخ كبير ودولة دفعت 100 مليون
وقال المالكي "أعرف دولة معينة تواصلت مع إحدى القوى السياسية ووجهتها بشراء كل نائب بمليون دولار، وعليهم أن يشتروا 100 نائب بـ 100 مليون دولار، وبهذا يشترون إرادة الأمة، فكل دولة تحاول السيطرة على البرلمان لأنه روح العملية السياسية".

وأكد زعيم ائتلاف دولة القانون، ان "الانتخابات المقبلة انتخابات محكومة بالأموال، والتنافس فيها سيكون مالياً، وعبر كل العمليات الانتخابية السابقة لم نشهد هذا البذخ في تمويل المرشحين، وهذه الأموال قد تكون من الفساد وربما بتمويل خارجي، ولكن من يملك مالاً حلالاً فليصرفه ولا علاقة لنا به".

وأوضح المالكي انه "في عام 2014 حصدت لوحدي 700 ألف صوت، وصعد بهذه الأصوات 29 نائباً لم أخترهم بل انسحبت عليهم أصواتي، وبعضهم لم يحصل على 1000 صوت ربما، بينما هناك مستقل جاء بـ 9 آلاف صوت ولم يصعد الى البرلمان، وهذا برأيي غير منصف، ولذا يجب أن يتغير القانون، ولكن بعض القوى السياسية تريد تكريس هذا الوضع".

وختم حديثه "اتفقت إرادة من لا يريد تغيير قانون الانتخابات مع إرادة من لا يريدو تشريع قانون الحشد الشعبي، فالنتيجة تعطيل جلسات البرلمان، وقاموا بمقاطعة جلساته علناً، وكان على إدارة المجلس أن لا تستجيب لهذا الضغط لأنها مؤتمنة على المصالح العامة، ورئاسة البرلمان تتحمل مسؤولية التعطيل مع القوى السياسية التي تحشد لكسر النصاب".