رأى رئيس جمعية الثقافة القانونية الخبير القانوني طارق حرب أن الحجج القانونية التي ارتكن إليها الحزب الإسلامي في إعلانه حصول مرشح التوافق إياد السامرائي على أغلبية أصوات النواب في انتخابات أمس، \"ضعيفة\".
وأوضح حرب أن الخلاف داخل مجلس النواب كان سببه دعوة قسم من النواب إلى تطبيق المادة 55 من الدستور والتي تنص على أن اختيار رئيس مجلس النواب ونائبية يكون بالأغلبية المطلقة لعدد الأعضاء، فيما يطالب القسم الآخر إلى تطبيق المادة 12 والتي تُتيح انتخاب رئيس مجلس النواب بأغلبية الحاضرين.
ورجح حرب صحة الرأي المستند إلى المادة 55، وقال: \"حجج الرأي الأول أقوى من الناحية الدستورية والقانونية والواقعية بإعتبار أنه لا يجوزأن يكون رئيس السلطة التشريعية من انتخبه ربع أعضاء البرلمان، ولاسيما هناك مناصب اشترط فيها القانون أغلبية عدد الأعضاء مثل أعضاء مجلس مفوضية حقوق الإنسان\"
وكالات
أقرأ ايضاً
- رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني يستقبل وفد الهيأة العلمائية الإسلامية الشيعية في سوريا
- مجلس التعاون الخليجي يبدي رفضه القاطع لقرار المحكمة الاتحادية بشأن خور عبدالله
- المحكمة الاتحادية تسجل دعوى جديدة من موظفي كردستان بشأن الرواتب
