وسط الانتقادات التي وجهتها طهران على مدى الأيام السابقة إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ومديرها العام رافاييل غروسي، وافق البرلمان الإيراني على وقف العمل مع الوكالة.
صدق البرلمان اليوم الأربعاء على مشروع قانون لتعليق التعاون مع الوكالة الدولية، وفق ما نقلت وكالة إيسنا.
على أن تكون الكلمة الفصل لاحقا إلى المجلس الأعلى للأمن القومي في البلاد الذي يعطي الموافقة النهائية على هذه الخطوة.
أتى هذا التصويت بعدما ألمح مسؤولين بارزين في طهران خلال الأسابيع الأخيرة إلى إمكانية تعليق التعاون مع الوكالة التي تتخذ من فيينا مقرا لها.
كما جاءت بعدما وجه وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي وغيره من المسؤولين الإيرانيين الكبار اتهامات عديدة لغروسي، بالتواطؤ والمشاركة في الهجوم الإسرائيلي على بلادهم، بعد التقرير الذي أصدره مجلس محافظين الوكالة قبل أكثر من أسبوعين. إذ اعتبروا أن هذا التقرير "المسيس" قدم مبررا لإسرائيل من أجل شن هجومها غير المسبوق.
فيما أعلنت الوكالة الإيرانية للطاقة النووية أنها ستقدم شكوى إلى الأمم المتحدة ضد مدير عام الوكالة.
كما طالب عدد من السياسيين أيضا بمنع غروسي من الدخول إلى البلاد، لاسيما أنه وقف صامتاً عندما قصفت إسرائيل وأميركا منشآت نووية سلمية في إيران التي ترتبط باتفاق تعاون مع الوكالة.
في حين حث مدير الوكالة التابعة للأمم المتحدة في بيان أمس الثلاثاء إلى "استئناف التعاون بين إيران والوكالة"، معتبرا أنه أمر أساسي للتوصل إلى اتفاق دبلوماسي ناجح ينهي الخلاف حول الأنشطة النووية الإيرانية.
كما أكد أن أن مفتشي الوكالة بقوا داخل إيران طوال فترة النزاع، وأنهم مستعدون للعودة إلى المنشآت النووية للتحقق من مخزون المواد النووية.
ويشمل هذا المخزون أكثر من 400 كيلوغرام من اليورانيوم المخصب بنسبة 60%، وهي نسبة قريبة جدا من مستوى التخصيب المستخدم في الأسلحة النووية.
في حين لا يزال من غير المعلوم على وجه التحديد ما الذي حل بهذا المخزون بعد الضربات الأميركية العنيفة التي طالت منشأة فوردو وأصفهان وسط البلاد، فضلا عن نطنز في 22 يونيو الحالي.