بقلم: بسام رعد - باحث اقتصادي

تعد الرواتب (تعويضات الموظفين) أحد أهم بنود الإنفاق في الموازنة العامة للدولة. وفقاً للبيانات الواردة في حساب الدولة لغاية كانون الأول 2024، بلغ إجمالي الرواتب (60,053) تريليون دينار، بذلك تشكل الرواتب نسبة 52,4 % من إجمالي المصروفات الجارية. هذا يعني أن أكثر من نصف المصروفات الجارية مخصصة لتغطية الرواتب. مما يثير العديد من التساؤلات حول تأثير هذه النسبة على الاقتصاد والتنمية المستدامة في العراق.

أهمية الرواتب في الاقتصاد

الرواتب تمثل جزءا كبيرا من الدخل المتاح للأسر، مما يعزز الاستهلاك المحلي. عندما يحصل الموظفون على رواتبهم فإنهم يميلون إلى إنفاقها على السلع والخدمات، مما يعزز النشاط الاقتصادي. بالإضافة إلى ذلك فإن توفير الرواتب بشكل منتظم يعزز الاستقرار الاجتماعي ويقلل من التواترات الاجتماعية حيث يشعر المواطنون بالأمان المالي.

التحديات المرتبطة بالرواتب

رغم أهمية الرواتب، فإن نسبة 52,4 % تعكس تحديات كبيرة أولاً، هذه النسبة تعني أن جزءًا كبيراً من الموازنة يخصص لتغطية النفقات التشغيلية، مما يحد من القدرة على تخصيص موارد كافية للمشاريع الاستثمارية.

ثانياً، قد تشير هذه النسبة إلى عدم كفاءة في إدارة الموارد، بما أن الرواتب تمثل نسبة كبيرة من المصروفات، فإن هناك حاجة لإعادة تقييم هيكل الرواتب لضمان أنها تتماشى مع الأداء والإنتاجية.

تأثير الرواتب على التنمية الاقتصادية

تؤثر نسبة الرواتب المرتفعة سلباً على التنمية الاقتصادية على المدى الطويل. التركيز الكبير على الرواتب سوف يؤدي الى تقليل الاستثمارات في البنية التحتية والمشاريع التنموية، مما يؤثر على النمو الاقتصادي.

الحاجة إلى أصلاحات

لتحقيق توازن أفضل بين المصروفات الجارية والاستثمارية، يجب على الحكومة اتخاذ عدة خطوات. أولاً، ينبغي إعادة هيكلة نظام الرواتب والتعويضات لضمان أنه يتماشى مع الأداء والكفاءة.

ثانياً، يجب أن يكون هناك تركيز أكبر على زيادة الإنفاق الاستثماري. ينبغي توجيه المزيد من الأموال نحو المشاريع التي تعزز النمو وتخلق فرص العمل.

ختاماً ..

أن نسبة الرواتب والتعويضات التي تبلغ 52,4 % من إجمالي المصروفات الجارية تعكس اعتماداً كبيراً على القطاع العام لتوفير فرص العمل وهو ما قد يؤدي إلى تضخم وظيفي وضعف الإنتاجية. كما أن بند الرواتب في الموازنة العامة يمثل تحدياً مزدوجاً ؛ فهو ضروري لتحقيق الاستقرار الاجتماعي، لكنه يشكل عبئاً كبيراً على الموارد المالية للدولة. هناك حاجة ملحة إلى إعادة تقييم بند الرواتب لضمان استدامة مالية طويلة الأجل، ومن الضروري تحقيق توازن بين الإنفاق على الرواتب والإنفاق الاستثماري لتحفيز النمو الاقتصادي وتحسين الخدمات العامة.