وسط أجواء حارة ومرهقة تعاني محافظة كربلاء المقدسة من أزمة طاقة مع بدء فصل الصيف، وهو أمر يتكرر منذ عقود دون وضع حلول ناجعة من قبل الحكومات المركزية والمحلية المتعاقبة منذ عام 2003.

وبين لهيب الصيف، وشدة الأزمات، يخيم اليأس من إصلاح مشكلة الكهرباء على العراقيين، لا سيما أن جملة وعود أطلقتها السلطات المختصة لتحسين وضع الكهرباء، لكن دون جدوى.

وفي هذا السياق كشف مصدر حكومي مسؤول، عن حجم الطاقة التي تحصل عليها المدينة المقدسة، خلال هذه الفترة والتي لا تتناسب مع عدد الزائرين الوافدين اليها -خصوصاً مع بدء العطلة الصيفية-، فضلاً أنها لا تكفي لاحتياجات ساكنيها.

ويقول المصدر في حديث لوكالة نون الخبرية، أن "محافظة كربلاء تحصل ما بين 900 إلى 1000 ميغاواط خلال هذه الأيام، يخصص منها 250 ميغاواط لخطوط الطوارئ، التي تستفاد منها المنشآت العامة".

ويوضح، أن "هذا المقدار من الطاقة يكفي لتزويد المواطنين بساعة ونصف من الكهرباء، مقابل 3 ساعات انقطاع"، مبيناً، أن "كربلاء بحاجة إلى 1300 ميغاواط من الكهرباء لكي يتم تزويد المواطنين بـ12 ساعة خلال اليوم وبمعدل ساعتين تشغيل مقابل ساعتين إطفاء".

واشار المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، ان "مركز مدينة كربلاء -أو ما بات يعرف بالمدينة القديمة- يستثنى من القطع المبرمج نظراً لخصوصية المناطق المحيطة بالعتبات المقدسة، حيث يكون اجمالي قطع الطاقة بمعدل 4 إلى 6 ساعات في اليوم".

وخلال الأشهر الماضية، تعاني معظم مناطق العراق، من أزمة شح في مادة الكاز، بسبب استهلاك كميات كبيرة من من قبل وزارة الكهرباء، إثر توقف استيراد الغاز من الدول المستوردة لتشغيل محطات الكهرباء، فضلا عن توقف shutdown مصفى كربلاء، والذي من المفترض أن لا يتوقف أو يخضع إلى صيانة، إلا بعد 4 سنوات، وهذا ما يثبته العقد مع الشركة الكورية، بحسب التصريحات الرسمية.

ويعتمد العراق منذ سنوات طويلة، على استيراد الكهرباء والغاز من إيران، وخاصة في ذروة فصل الصيف، ويعتمد بهذا على الإعفاءات الأمريكية المستمرة، والتي تصدر أكثر من مرة خلال كل عام.

ولجأ العراقيون إلى المولدات الكهربائية منذ نحو ثلاثة عقود، لتأمين ساعات أضافية من الكهرباء، كبديل وحيد لسد العجز المتزايد في التجهيز، بعد تدمير البنى التحتية وشبكات الطاقة إثر حرب الخليج الثانية، ومع تقادم عمر المحطات الكهرو-مائية فضلا عن التزايد السكاني والتوسع في استخدام الأجهزة الكهربائية وعلى رأسها المكيفات.

ويدفع المواطن العراقي نحو 50 دولار في الشهر ثمن الكهرباء للمولدات الأهلية.

وفشلت الحكومات المتعاقبة، في معالجة المشكلة، رغم إنشاء محطات انتاجية جديدة، واستمر العجز نتيجة تضاعف الاستهلاك وفشل بعض المشاريع وتردي شبكات النقل، ما يضطر السكان وأصحاب الأعمال الى استخدام المولدات الأهلية لسد النقص.

وتعد أزمة الكهرباء واحدة من أبرز الأزمات التي شهدتها البلاد، منذ الغزو الأميركي عام 2003، ولم تتمكن الحكومات المتعاقبة من تجاوزها، على الرغم من إنفاق نحو 41 مليار دولار في هذا القطاع، وفقا لتقارير رسمية.