أصدرت محكمة تونسية، يوم الجمعة، حكما غيابيا بسجن الرئيس السابق المنصف المرزوقي لمدة 22 عاما بتهم تتعلق بالاعتداء على أمن الدولة في خطوة تعزز مخاوف المعارضة من تصاعد حملة ضد منتقدي سعيد.

المرزوقي، الذي تولى رئاسة البلاد من 2011 إلى 2014، يُعد من أبرز المنتقدين للرئيس قيس سعيد. ويتهمه بتفكيك مؤسسات الدولة الديمقراطية منذ أن قام بحل البرلمان وبدأ الحكم بالمراسيم في عام 2021 وسيطر منذ ذلك الوقت على معظم السلطات.

ودافع سعيد عن قراراته واعتبرها ضرورية لاستعادة الاستقرار والنظام في تونس التي تعاني من أزمات سياسية واقتصادية متتالية منذ سنوات.

وهذا ثالث حكم بالسجن غيابيا ضد المرزوقي، إذ سبق أن صدر ضده حكمان بالسجن لمدة أربع سنوات وثماني سنوات في قضايا منفصلة.

وفي أول تعليق له على الحكم، قال المرزوقي “أقول لهؤلاء القضاة: أحكامكم باطلة وأنتم باطلون… وستُحاكمون”. وأضاف في منشور على صفحته الرسمية على فيسبوك “الديمقراطية ستعود”.

وفي وقت سابق من يوم الجمعة، أصدرت محكمة أخرى حكما بالسجن 15 عاما على الصحبي عتيق، القيادي البارز في حزب النهضة المعارض، بتهمة غسيل الأموال، بحسب ما ذكر محاميه لرويترز.

ويأتي هذا الحكم ضمن سلسلة من القضايا التي استهدفت معارضين، إذ أصدرت محكمة تونسية في أبريل نيسان الماضي أحكاما بالسجن وصلت إلى 66 عاما على عدد من قادة المعارضة ومحامين ورجال أعمال بتهم التآمر على أمن الدولة.

ويقبع معظم قادة الأحزاب السياسية حاليا في السجون، من بينهم عبير موسي، رئيسة الحزب الدستوري الحر وراشد الغنوشي الزعيم التاريخي لحركة النهضة وكلاهما من أبرز معارضي سعيد.